الطّلب . با انشاء طلبى ، مطلوبى خواسته مىشود كه به باور متكلّم ، در هنگام درخواست ، وجود ندارد « 1 » . و انواعه خمسة : الأمر و النّهى و الاستفهام و التّمنّى و النداء « 2 » و فى هذا الباب خمسة مباحث . انشاء طلبى پنج نوع دارد : امر ، نهى ، استفهام ، تمنّى ، نداء و در اين باب ، پنج بحث ، كاويده مىشود . المبحث الاول فى الامر ألأمر هو طلب حصول الفعل من المخاطب على وجه الإستعلاء « 3 » مع الالزام .

--> است پديد آمدن صورتى در ذهن باشد ، آن را استفهام نامند و اگر آن چيز مورد توقع ، ترك كارى در خارج باشد آن طلب را نهى گويند و اگر ثبوت طلب با يكى از حروف ندا باشد ندا است . امّا طلب بدون حرف ندا ، امر است . بنابراين ، طلب ، در اينجا منحصر در همين پنج نوع است . چون بسيارى از لطافتهاى بلاغى به اين پنج نوع ، اختصاص دارد . ( 1 ) . چون طلب چيزى كه وجود دارد شايسته نيست و اگر صيغه‌هاى طلب براى درخواست چيزى كه وجود دارد به كار گرفته شود ديگر نمىتوان آن صيغه‌ها را بر معانى حقيقيش به كار گرفت ، در اين هنگام ، از آن واژه‌ها ، متناسب با موقعيّت ، معانى ديگر شكل مىگيرد ، مانند : درخواست استمرار ايمان و تقوا در اين آيه : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ - اى مؤمنين ايمان به خدا بياوريد . ( نساء / 136 ) صيغه‌هاى ديگر نيز ، همين‌گونه است . ( 2 ) . گاهى انشاء طلبى با « عرض » و « تحضيض » است لكن دانشمندان علم بيان ، آن را تذكر نداده‌اند چون آنها پديدهء استفهام و تمنّى است . « عرض » از همزه با « لا » ى نافيه شكل گرفته و « ألّا » شده است . و تحضيض از « هل » و « لو » يى كه براى تمنّى است و لا و ماى زايده شكل گرفته و « هلّا » و « لوما » گشته است . در « ألّا » هاء ، تبديل به همزه شده است . و بدان‌كه ، انشاء طلبى دو نوع است : 1 - آنچه به كمك لفظش بر معنى طلب ، دلالت مىكند و اينها همان انواع پنجگانه‌اى است كه ذكر شد . 2 - آنچه با غير لفظش بر معنى طلب ، دلالت مىكند مانند دعاء . ( 3 ) . استعلاء ، يعنى اين‌كه : فرمان‌دهنده ، خويش را از كسى كه به او دستور مىدهد ، برتر بشمارد . « استعلاء » به اين معنا را بسيارى شرط دانسته‌اند ؛ چون ، « ما تريديه » ( ما تريديه ، نام طايفه‌اى نظير اشعريه است منسوب به ابو منصور ، محمّد بن محمّد بن محمود ما تريدى ) و امام رازى و آمدى از ميان اشعريّه و ابو الحسن از بين معتزله . ولى اشعرى « استعلا » را شرط ندانسته است و بسيارى از شافعيّه نيز بر همين باورند . به حقيقت ، شبيه‌تر اين است كه : صدور برترىجويانهء فرمان ، از كسى وجوب امر و تحريم نهى را مىرساند . و بدان‌كه : امر ، براى طلب و درخواست به طور مطلق است . امّا فوريّت يا تأخير ، از قرينه‌ها به دست مىآيد و بنا بر قول صحيح‌تر ، امر ، موجب استمرار و تكرار نمىشود . برخى گفته‌اند : ظاهر امر ، مانند نداء و استفهام ، دلالت بر فور مىكند مگر اين‌كه قرينه‌اى در كار باشد و اين عقيدهء برگزيدهء سكاكى است . و نيز بدان‌كه : اين صيغه ، اگر برترىجويانه و نسبت به -